لاختصاص الركعتين منها بالعشاء لمكان قصرها فيبقى مقدار الركعتين خارجا عن الوقت المختص بالعشاء فتشملها قاعدة من أدرك . ( الثالث ) لو كانت في مواطن التخيير فليس لها اختيار التمام في العشاء وترك المغرب ، وذلك لئلا يلزم من اختيارها التمام تفويت المغرب في وقتها . ( فان قلت ) ليس اختيارها التمام تفويتا للمغرب في وقتها بل هو تفويت لها بخروج وقتها ولا محذور فيه . ( قلت ) الوجوب المتعلق بالعشاء لما كان تخييريا بين الفرد التام والناقص ، والطويل والقصير يتعين أن يكون خروج وقت المغرب بمجيئه منوطا بالفرد الناقص منه والقصير كما في اختلاف العشاء من حيث السورة الطويلة والقصيرة ونحوها ، حيث إن المدار على خروج وقت المغرب بحضور وقت القصيرة منها . ( فان قلت ) ما ذكرته يتم لو لم يكن لاختيار التمام مدخلية في تعيينه والا فمع اختيارها التمام يخرج وجوب العشاء عن كونه تخييريا ويصير تعيينا ويخرج وقت المغرب بتعينه . ( قلت ) لا يصير الواجب التخييري بتعيين بعض افراده تعيينيا ، سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا بل هو اختيار بعض أفراده التخييري ، كما أن الواجب المشروط لا يصير بتحقق شرطه واجبا مطلقا ، بل هو مشروط تحقق شرطه . ( فان قلت ) هذا لو لم يكن التخيير بدويا والا فيصير الفرد المختار متعينا بالاختيار . ( قلت ) معنى التخيير البدوي هو تعين المختار بالشروع فيه لا باختياره المتقدم على الشروع ، والكلام هيهنا في أصل الاختيار ، حيث إنه موجب لتفويت واجب أخر مما لا بد له . ( وبالجملة ) يكون المقام في اختيار الفرد التام من العشاء وترك المغرب واختيار الفرد الناقص منها مع الإتيان بالمغرب من قبيل التزاحم بين ما لا بدل له وبين ما له البدل ، والمتعين فيه عقلا هو اختيار ما لا بدل له وترك ما له البدل